الحرب على “الحلاوة” في قطاع سيارات الأجرة: وزارة الداخلية تُطلق مبادرة لتنظيم القطاع وحماية حقوق السائقين
أعلنت وزارة الداخلية عن شنّ حملة صارمة على ظاهرة “الحلاوة” التي يعاني منها السائقون المهنيون في قطاع سيارات الأجرة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وضمان حقوق السائقين.
وتأتي هذه المبادرة بعد تلقي وزارة الداخلية العديد من الشكاوى من السائقين المهنيين الذين يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة القطاع مقابل الحصول على رخصة الاستغلال أو ما تعرف بـ”الكريمة”.
وفي سابقة من نوعها، عملت ولاية جهة سوس ماسة على تمكين أحد السائقين المهنيين من تفويض رخصة الاستغلال بشكل مباشر مع صاحب المأذونية، دون الحاجة إلى دفع “الحلاوة”.
وتُعدّ هذه الخطوة خطوة هامة في مكافحة ظاهرة “الحلاوة” وكسر جشع السماسرة الذين يحصلون على مبالغ مالية كبيرة من السائقين المهنيين دون وجه حق.
وأشاد السائقون المهنيون بهذه المبادرة، وعبروا عن دعمهم لجهود وزارة الداخلية في تنظيم القطاع وحماية حقوقهم.
وفي هذا السياق، خرج سائقون مهنيون على مستوى مدينة الجديدة للاحتجاج من أجل دفع السلطات العاملية إلى السير على خطى نظيرتها في أكادير، وتسليم عقد رخص الاستغلال للسائقين ومحاربة “الحلاوة”.
وأكد محتجون أن السائق المهني يجب أن يستفيد من السجل المحلي عوض إقصائه وتحويل المأذونيات إلى أشخاص آخرين عن طريق “الحلاوة”.
وتُعدّ مبادرة وزارة الداخلية خطوة إيجابية في اتجاه تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان حقوق السائقين المهنيين.
وتدعو وزارة الداخلية جميع السائقين المهنيين إلى الإبلاغ عن أيّ ممارسات غير قانونية أو ابتزاز من طرف السماسرة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين إلى التعاون معها في مكافحة هذه الظاهرة من خلال عدم دفع أيّ مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على رخصة الاستغلال.
