مصدر أمني:خبر إعفاء مدير للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني عار من الصحة
قام مصدر أمني بنفي بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن “إعفاء” والي الأمن، السيد محمد إمرابظن، من منصبه كمدير للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وفقًا للمصدر، فإن والي الأمن إمرابظن سيصل إلى السن القانونية للإحالة على التقاعد في شهر فبراير المقبل، وأنه هو من طلب عدم التمديد له في منصبه بشكل إرادي ولاعتبارات شخصية.
وفي إطار مبدأ استمرارية المرفق الأمني وتداول المسؤوليات، قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين مدير بالنيابة ليخلف إمرابظن في منصب مدير الموارد البشرية بحلول موعد الإحالة على التقاعد.
وأكد المصدر أن الأخبار التي تروج حول إعفاء والي الأمن مجرد أخبار غير صحيحة، وأن الاتهامات التي توجه لإمرابظن تأتي من خلفيات غير حقيقية.
كما أشاد المصدر بالكفاءة والنزاهة التي يتمتع بها والي الأمن إمرابظن، مؤكدًا أنه قضى حياته المهنية في مجالات التفتيش وتدبير الموارد البشرية، وتدرج في مختلف أسلاك الشرطة، مما جعله مؤهلاً لتولي مهام مهمة في مستويات عديدة من المسؤولية.
وفي ختام تصريحه، أضاف المصدر أن نزاهة وإخلاص إمرابظن في تحمل المسؤوليات قد تكونان مصدرًا لانتشار الشائعات، وحث على عدم استغلال هذه الأخبار الزائفة للتلاعب بسمعة الفرد والمؤسسة الأمنية.
