اجتماع طارئ يجمع الأسرة التعليمية وعمالة انزكان ايت ملول من أجل عودة الحياة الدراسية لطبيعتها

جمعت طاولة الحوار والتواصل حول قطاع التعليم، اليوم الاربعاء 29 نونبر 2023، بمقر عمالة انزكان ايت ملول، السيد اسماعيل ابوالحقوق عامل الإقليم، والمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسادة مدراء المؤسسات التعليمية، والسادة رؤساء جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وفيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

وتأتي هذه الجلسة بعد الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 نونبر الجاري بالرباط مع الشركاء الاجتماعيين والسادة الوزراء المعنيين.

وفي البداية، ذكر السيد العامل أن اللقاء يندرج في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة والعمال، كممثلين للسلطة المركزية، الساهرين باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها.

وفي معرض كلمته الافتتاحية، سطر على الإرادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التعليم من أجل المساهمة في خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها القطاع وفتح آفاق جديدة.

ومن خلال التطورات التي يعرفها ملف التعليم في إطار دينامية الحوار التي تتبناها الحكومة بهدف الارتقاء بالمدرسة العمومية، والتي أسفرت على مجموعة من الخطوات التي من شأنها إحداث انفراج في الوضعية الحالية، خاصة:

تجميد النظام الأساسي من أجل تجويد مقتضياته.
تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقف الاقتطاعات من أجور المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، وزارة التشغيل لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين الأطراف.
وخلص السيد العامل إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطوة جد إيجابية تجاه الاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها محور أي إصلاح يستهدف المدرسة العمومية، خاصة وأن المقترحات المعروضة تشمل جميع مطالب الشغيلة التعليمية، مع تحديد أجل أقصى لتقديم عرض نهائي.

وفي نفس الوقت، أكد السيد العامل جدية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة وعزمها الأكيد على إيجاد مخرج للوضعية الحالية وتوفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ وللإطار التربوي والإداري ليقوم بعمله و يطلع بواجباته على أحسن وجه، موجهًا النداء للجميع لاغتنام هذه الفرصة من أجل المضي قدمًا في الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي يجد طريقه إلى التطبيق ابتداء من الأشهر الأولى من سنة 2024.

وتبادل الحاضرون مجموعة من الأفكار والمواقف التي من شأنها تحفيز جميع موظفات وموظفي التعليم إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة والعودة للتدريس بالأقسام، انقاذا للموسم الدراسي. اعتبارًا أنه ليس من مصلحة أي كان الاستمرار في وضعية التوقف عن الدراسة، وليس من مصلحة أي كان تعقيد الأمور و الوصول إلى الباب المسدود.

وكان من أهم مخرجات هذا الحوار كذلك:

حث آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على لعب دور محوري في هذه المرحلة الدقيقة، وذلك من خلال التحلي بالحكمة والرزانة والابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الأجواء. فالوضعية الراهنة تحتاج إلى من يساهم في تقريب وجهات النظر وتوفير الأجواء الإيجابية المناسبة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية.
تثمين دور السادة مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية ودعوتهم إلى التوجه نحو إقناع الأساتذة بجدية العرض الحكومي. و ذلك باعتبار المدير هو الفاعل الأساسي في كل هذا المسار انطلاقا من دوره في تدبير العملية التربوية داخل المؤسسة التعليمية و الحفاظ على الزمن التعليمي وضمان السير العادي للدراسة.
وانتهت هذه الجلسة بتأكيد كل المتدخلين أن المواطنة الكاملة تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير في طرفي المعادلة، الأستاذ والتلميذ على حد سواء. داعين الجميع إلى التشبت بكل أمل قد يؤدي إلى الحل وتجاوز وضعية الأزمة.