رؤساء الفرق البرلمانية يكذبون إشاعة فرض رسوم على التلاميذ مقابل الزيادة في أجور الأساتذة
كذب رؤساء الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجوها أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم خلال لقائه بهم داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد قالت خديجة زومي، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاستقلالي، حسب ما نقلت صحيفة الصباح، إن “ما قيل في حق لقجع كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، ومجرد تصفية حسابات صغيرة، أعطيت لها هالة كبيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت الزومي”لم يجتمع لقجع مع الفريق أو جزء منه، ولم نسمع هذا الاتهام، حتى قرأناه”. مضيفة أن حبل الكذب قصير، ويمكن العودة إلى تسجيلات لجنة المالية، ليتأكد الجميع أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، يجيب عن أسئلة تقنية، وليست سياسية”. مضيفة “نحن في الفريق الاستقلالي، لن نسمح بمهاجمة من خيرة الوزراء في حكومة أحنوش”.
وقالت زومي، أن ما يتم تداوله على نطاق واسع، بخصوص محاصرة بعض النواب الإستقلاليين للقجع بمجلس النواب، وقوله أن “الزيادة مرتبطة بأداء التلاميذ لمبلغ 300 درهم”،غير صحيحة وتدخل في باب الشائعات المخدومة”، مؤكدة أن الوزير لم يلتق بأي نائب إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام.
من جهته، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي أن يكون صدر الكلام نفسه عن لقجع، وزاد “أقسم بالله ما قال هاذ الهضرة”.
وقال المصدر نفسه، “كنت حريصا على الجلوس في مكاني خلال ردود الوزير على المداخلات، وكنت لا أذهب حتى للمرحاض رغم الحاجة إلى ذلك، ولم أسمع مثل هذه التصريحات، والوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”.
ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، وعضو لجنة المالية، أن يكون صدر عن لقجع ما اتهم به بالباطل. وقال المصدر نفسه، إن “ماتم الترويج له مجرد كذوب في كذوب”.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ل”الصباح”، “قضيت نحو 20 يوما داخل لجنة المالية، ولم تلتقط أذني ما اتهم به لقجع”، نافيا أن يكون الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد صدر عنه ما يسيء إلى الأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.
ولم يستبعد رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” في مجلس النواب، أن تكون جهة ما، أرادت “الخدمة” في فوزي لقجع، وروجت عنه موقفا لم يتبناه، ولم يصدر عنه، سواء داخل اللجنة أوخارجها.
وقال حموني ل”الصباح”، “لقجع لم يذكر على طرف لسانه، لا الأساتذة و لا المهندسين، وشدد على أن رئيس الحكومة، التزم مع المركزيات النقابيةـ بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
واستغرب محمد غيات، رئيس فريق “الأحرار” مما سمعه وقرأه من شائعات، وقال “من العار أن نضرب في الكفاءات الناجحة، ونمطرها بالشائعات، وعلى أعداء النجاح، أن يكفوا على إلحاق الأذى بالأطر المغربية الناجحة، ولقجع واحد منهم”.
وقال عبد الله بنوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “كنت أصاحب لقجع من البداية حتى النهاية في اجتماعات لجنة المالية، ولم يصدر عنه أي كلام في حق الأساتذة، مما تم الترويج له”.
