الاحتقان مستمر في قطاع التعليم.. نقابات ترفض الحوار وأخرى تدعو إلى تمديد الإضرابات
تستمر مظاهر الاحتقان في قطاع التعليم لأسبوع آخر، بعدما رفضت نقابات الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول لمأزق القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم، وهي الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاثنين ودعا إليها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في محاولة لامتصاص غضب الأساتذة.
وهكذا، قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة اللقاء الذي كان مزمعا عقده بين النقابات الأربع وممثلي الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، اليوم الاثنين 20 نونبر بمقر الوزارة بالرباط، بعد تلقيها دعوات من الكاتب العام للوزارة.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب عام في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء المقبل، مصحوبا بأشكال احتجاجية وتنظيم مسيرات جهوية يوم ثالث دجنبر القادم. وحمّلت الهيئة النقابية المذكورة وزارة التعليم مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائمين.
وأصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، مساء أمس الأحد، بلاغا، أشار فيه إلى سياق الاحتقان والتوتر الناتجين عن عجز الحكومة عن إيجاد حلول ملموسة للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، وفي مقدمتها إشكالية النظام الأساسي.
وعبرت الجامعة عن استغرابها للدعوة التي تلقتها من الوزارة الوصية على القطاع وتوقيتها، فضلا عن خلوها من جدول الأعمال وعدم تحديد أي هدف من الاجتماع. واعتبرت ذلك عيوبا تشوب الدعوة من حيث الشكل والجوهر، فضلا عن كونها هروب إلى الأمام وتنصّل من المسؤولية المفروض توفّرها لدى الأطراف الحكومية.
واستحضر المكتب التنفيذي للجامعة، اللقاءين السابقين، الأول مع رئيس الحكومة والثاني مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، مطالبا بالإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية، التي تضم كل الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة، قصد فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج تعيد الاعتبار إلى كل العاملين بقطاع التعليم والمدرسة العمومية، وتوقيف هدر الزمن التربوي.
وجدد المكتب التنفيذي إيمانه بفضيلة الحوار الاجتماعي باعتباره أرضية توافقية لحل كل المشاكل العالقة، وفي مقدمتها” إسقاط النظام الأساسي”، الذي لم يراع المقاربة التشاركية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، محملا الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة دراسية بيضاء.
من جهته، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله غميمط أن “الجامعة والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، لم يتوصلا بأي دعوة للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الحكومة”.
وأشار غميمط في إلى أن الحكومة تبدو “غير جدية في دعوتها، وهناك مجموعة من المؤشرات التي تؤكد ذلك”، مضيفا: “من بينها الرسالة التي وجهها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للخزينة العامة من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، بالتالي التصعيد والاحتقان سيستمر”.
واعتبر غميمط، أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم “هي أزمة غير مسبوقة، وتؤكد أن رهانات الحكومة غير اجتماعية، وهي من تتحمل مسؤولية ضياع حقوق الشغيلة التعليمية وضياع الزمن المدرسي”.
وأضاف غميمط”: “لا خيار إلا التصعيد إلى حين الاستجابة لجميع المطالب والمتمثلة في توقيف كل إجراءات الاقتطاع من الأجور، سحب النظام الأساسي، الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، إلى جانب الاستجابة للمطالب الفئوية كاملة”.
من جهتها، صعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها ومواقفها في الاتجاه الرافض للنظام الأساسي لرجال التعليم، وتحميل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما تشهده الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم بالقطاع، والإعلان عن خوض إضراب وطني عام أيام الثلاثاء 21 والأربعاء 22 والخميس 23 نونبر 2023 مرفوقا بوقفات احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم الأحد 3 دجنبر 2023.
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) الذي عقده اجتماعه السبت الاخير 18 نونبر 2023 ، مسؤولية التوتر والاحتقان بقطاع التعليم لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
