فضيحة رخص السياقة بسلا..الحكم على 15 شخصا بالسجن والغرامة
بعد سنة من التحقيقات وجلسات المحاكمة، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، اخيرا الهيئة القضائية المكلفة بالغرفة نفسها ملف المتورطين في ما بات يعرف بفضيحة «رخصة الثقة» الخاصة بسيارة الأجرة والتي كانت قد تفجرت بعمالة سلا، منتصف نونبر من السنة الماضية.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، أول أمس، أحكاما تراوحت بين ست سنوات سجنا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما تمت متابعتهم من أجل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء.
وضمن التفاصيل التي أوردت جريدة الأخبار، أن الهيئة التي ترأسها القاضي الخياري قضت بست سنوات سجنا نافذا، بحق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم. ويتعلق الأمر بمسؤول في عمالة سلا كان يشغل منصب رئيس قسم، كما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بـالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وحسب معطيات الملف، فقد جرى اعتقال المتورطين في هذا الملف على خلفية أبحاث أمنية تتعلق بشكايات تتعلق بخروقات واختلالات إدارية في تدبير مسطرة تسليم رخص السياقة ورخص الثقة، تعتمد على تزوير الوثائق بدعم من مسؤول في العمالة.
ووفق المعطيات نفسها، فإن تحريك هذا الملف تم بعد سنوات من الانتظار، وتراكم الشكايات من طرف مهنيين ونقابيين، تتضمن اتهامات صريحة وخطيرة، بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة والثقة، إضافة إلى تصريحات مدوية، بعضها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن خرق القانون بمنح رخصة القيادة الثقة «بيرمي كونفيونس» لأصحاب السوابق العدلية.
